الباقيتين سواء حصل الشرطان أو لا، وإن لم تأذن ليس له الاختيار أصلا وله العقد المستأنف على جميع المعتقات في كل موضع ليس له اختيار إحديهن أو على الباقي بعد الاختيار إذا كان له الاختيار إلا في موضع يلزم نكاح الخامسة وذلك في موضع ثبت نكاح الحرة فيقتصر على ثلاث من المعتقات حينئذ.
قال قدس الله سره: ولو أعتقن قبل إسلامه (إلى قوله) حرائر.
أقول: مبني هذه المسألة أن الشرط والمانع هل يعتبر عند اجتماع الإسلامين لأنه وقت الاختيار أو عند إسلامه لأنه عند التزامه بأحكام الدين (فعلى الثاني) ليس له اختيار أربع لأن بإسلامه وهن إماء انفسخ نكاح ما زاد على اثنتين فلا يعود بالعتق (و على الأول) أن الاعتبار في شرائط نكاح الحر للأمة هو حال اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر.
قال قدس الله سره: لو أسلم عن خمس (إلى قوله) نكاح الرابعة أقول: وجه الأول أنه لا بد وأن يلزمه نكاح ثلاث منهن فلا معنى لانتظار الخامسة (ولأن) الاختيار إنما يكون عند الزيادة على الأربع ولم يوجد (ويحتمل) جواز التأخير