وقال المحقق قدس سره في الشرايع: ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع، إنتهى. وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل.
وقال في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل (أعطني بهذا الدينار ثوبا) فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: (خذ هذا الثوب بدينار) فيأخذه. وبه قال الشافعي مطلقا، لأصالة بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل. وقال أحمد: ينعقد مطلقا. ونحوه قال مالك، فإنه قال: ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، إنتهى. ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه (12) أدونها: جعل مالك موافقا لا حمد في الانعقاد من جهة أنه قال: ينعقد بما يعتقده الناس بيعا.