وأيضا، فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ وإنما الأفعال (14) لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول - لأنها تدل بالقرائن - منعوا من لزوم العقد بها، فيجوز التراد ما دام ممكنا (15)، ومع تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقق اللزوم، ويكفي تلف بعض إحدى العينين، لامتناع التراد في الباقي، إذ هو موجب لتبعض الصفقة والضرر، إنتهى. ونحوه المحكي عنه في تعليقه على الارشاد.
وزاد فيه: إن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه، وإلا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية، بل يتعين الحكم بالفساد: إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد، وهو باطل.
وعليه يتفرع النماء، وجواز وطء الجارية، ومن منع فقد أغرب، إنتهى.