بعين خارجية الإنشاء المزبور لا بخارجية ايجاب شرعي أو عرفي.
ثالثا: (ما ذكره المصنف) من أنه فرد انصرف إليه اللفظ ففيه: أنه مبني على أن لفظ البيع موضوع التمليك الانشائي. وهو مدلول الهيئة فيما إذا قصد بها إنشاء الملكية. فإنه الذي ينقسم إلى المثمر وغيره باستجماع الشرايط، ومنها: القبول وعدمه وأما على ما حققناه على وجه يستحيل غيره، فاللفظ موضوع لطبيعي التمليك بعوض على الوجه المتقدم، من إرادة الحصة والوجود مطلقا خارج عن الموضوع له سواء كان وجودا انشائيا يتقوم به السبب أو وجوده اعتباريا يتقوم به المسبب فلو كان هناك عند الاطلاق تعين، فهو لما هو تمليك حقيقي كسائر الاطلاقات في الألفاظ ومعانيها من حيث إرادة الموجود بالذات دون الموجود بالعرض. (ص 20) * (ص 74 و76، ج 1) (54) الآخوند: لا يخفى، أن الذي لا يكاد يكون القبول شرطا له هو الانتقال الانشائي التابع لإنشاء النقل. وأما الانتقال بنظر الناقل، فيختلف بحسب الأنظار. فربما يكون شرطا له بحسب نظر ولا يكون كذلك بنظر آخر. وبالجملة: النقل بحسب كل مرتبة ونظر، لا يكاد يمكن انفكاكه عن الانتقال بحسب تلك المرتبة، وذاك النظر. إذ الأثر لا ينفك عن التأثير: لاتحادهما ذاتا واختلافهما اعتبارا. فيكون تأثيرا من جهة انتسابه إلى الفاعل وأثرا من جهة الانتساب إلى القابل، إن كان انفكاكه عنه بحسب مرتبة أخرى أو نظر آخر، بمكان من الامكان. وكذلك الحال في الوجوب والايجاب لا يكاد يمكن انفكاكهما في مرتبة واحدة، بحسب نظر واحد. وإنما ينفك الايجاب في مرتبة، أو بحسب نظر عن الوجوب في مرتبة أخرى ونظر آخر. ومن هنا ظهر أنه لا فرق بين النقل والانتقال والوجوب والايجاب في مرتبة وبحسب نظر وبين الكسر والانكسار. نعم، هما لما كان من الأمور التي تكون موجودة في الخارج ليست لهما إلا مرتبة واحدة بخلاف مثل الوجوب والايجاب من الأمور النفس الأمرية الاعتبارية التي لا واقع لها إلا بحسب