سابقا كما أشرنا إليه سابقا. (ص 61) النائيني (المكاسب والبيع): وفيه أيضا: إن الكلام في ما ينشئه البايع ويوجده بانشائه. والانتقال هو الأثر الحاصل من فعلهما. (ص 103) (50) الإيرواني: ليت شعري، كيف يتفقون على ما هو واضح البطلان! فإن قولهم في عناوين أبواب المعاملات: كتاب البيع، كتاب الإجارة كتاب الهبة، كيف يحمل على إرادة عقود هذه المعاملات، مع أن مورد البحث في تلك الأبواب، نفس تلك المعاملات لا عقودها. واحتياجها إلى العقد، من جملة أحكامها التي تعرضوها وسيجئ في كلام المصنف. (ص 74) (51) الطباطبائي: إن المناسب، التعبير بعنوان الباب بالايجار وبالتوكيل وكذا السبق والرماية، فإن المناسب المسابقة والمراماة. (ص 62) الإصفهاني: وجه كون الإجارة كذلك، إما كونها بمعنى الأجرة وإما كونها مصدرا للمجرد لا للمزيد، ومن الواضح أن طرفي العقد هو الايجار والاستيجار، إلا أن الظاهر من بعض الاطلاقات كونها مصدرا لأجر يؤجر أو آجر يؤاجر، كما في رواية تحف العقول حيث قال عليه السلام: (وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك الخ) ومن الواضح أن المراد منه مصدر المزيد قطعا، فإن المجرد لا يتعدى إلا إلى المستأجر كقوله تعالى:
على أن تأجرني ومعناه: صيرورته أجيرا لا جعل نفسه أجيرا أو بالأجرة، نعم كونها مصدرا للمجرد لا يخرجه عن طرفي العقد بالكية، لامكان كونه طرفا في مقام صرورته أجيرا، بأن يقول: (آجرتك) أي صرت أجيرا لك، كما في قوله تعالى: (على أن تأجرني) فتدبر. (ص 19) * (ص 72، ج 1) (52) الإصفهاني: لتوضيح مرامنا في هذه المسألة يجب علينا ترسيم أمور.