(54) الطباطبائي: لا يخفى، أن مقتضى القاعدة على فرض التنافي ليس إلا تخصيص أحدهما بالآخر، لا الجمع المذكور، إذ الفرض أن النسبة عموم من وجه ومورد الجمع بالالتزام المذكور مختص بما إذا كان دليل جواز التصرف خاصا ودليل التوقف عقليا أو نقليا ناصا. (ص 80) (55) الإيرواني: أولا: مقتضى بيانه المتقدم هو الورود، دون الحكومة وإن مفاد دليل السلطنة هو السلطنة على الأموال، دون الأحكام، فلا يكون هذا محصل ذاك. وقد ظهر لك مما قدمناه: إن لا حكومة ولا ورود أما قياس المقام بمسألة المنذر فمع الفارق، إذ بعد تقييد دليل: (أوفوا بالنذور) بما دل على اعتبار رجحان المتعلق كانت أدلة المحرمات واردة عليه. نعم، النذر مثل المقام لولا التقييد المذكور، فيكون دليل (أوفوا بالنذور)، حيث إنه بعنوان ثانوي حاكما على أدلة المحرمات والمكروهات والمباحات نحو حكومته على أدلة المستحبات، إلا أن أدلتها حاكمة عليه. (ص 85) الإصفهاني: إنك قد عرفت سابقا عند البحث عن دليل السلطنة: إثبات دلالته على