(110) الإيرواني: تقدير العدم مضافا إلى: استلزامه التفكيك بين الفقرتين في السياق، من الوهن بمكان. ولو انفتح باب تقدير العدم لجاء في كل الأحكام، حتى في مثل (كتب عليكم الصيام) مع أن: نسبة التحريم إلى العدم مسامحة، وإنما الشئ باق على حرمته الأصلية حتى يجئ السبب المحلل له. هذا، مع أن: حصر المحلل في الكلام يوجب استدراك فقرة المحرم، فإن لازم كون المحلل منحصرا في الكلام هو ثبوت الحرمة مع عدم الكلام، والعجب! أن المصنف اختار في معنى الحديث هذا الاحتمال، الذي هو أضعف الاحتمالات. (ص 82) (111) الآخوند: أو باعتبار كونه محللا لكل من الثمن أو المثمن على من أنتقل إليه، ومحرما على من أنتقل عنه. ويكون الغرض دفع توهم كون مجرد المقاولة من بيع ما ليس عنده المركوز حرمته وعدم نفوذه، ببيان: أنها ليست بمحللة ومحرمة والكلام وهو البيع ما كان كذلك، فليست ببيع حتى كانت من بيع ما ليس عنده، وعليه: يكون التعبير عنه بالكلام، لا لأنه لفظ بمعناه، بل لما هو نفس المعنى بوجه - كما لا يخفى - ويكون الحصر ليس بحقيقي، بل بالإضافة إلى المقاولة فلا دلالة فيه على انحصار التحليل والتحريم بالبيع بالصيغة، ولا به مطلقا. (ص 15)