لمكان عدم اجتماعه لما اعتبر فيه يكون محرما وهذا المعنى منطبق على البابين معا فهو المتعين وعليه فيكون الخبر أجنبيا عن الدلالة على لزوم اللفظ في المعاملة وعدم صحة المعاطاة فيها. (ص 189) (107) الإيرواني: لا وجه لقطع النظر عن الصدر أن الرواية بمعزل عن المقام وأجنبية عن إثبات اعتبار اللفظ في البيع أو في لزومه كما ظهر: أن معنى (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) ليس شيئا مما ذكره المصنف بل المراد من الكلام هو الالتزام ومن التحليل والتحريم هو التحليل والتحريم بالإضافة إلى شخصين شخص البايع وشخص المشتري لا بالنظر إلى سنخين من الكلام محللا والقسم الآخر منه محرما حسب ما لهما من الاختلاف مفهوما. (ص 81) (108) الإيرواني: بل نفس اللفظ بلا قيد الدلالة على التحريم والتحليل، بل هذا القيد مضر، إذ