ذلك بما هم عقلاء وأما بما هم متشرعون، فسيرتهم على الخلاف لكن يدفعه: أنا لم نحرز سيرة للمتشرعة في المعاطاة - بما هم متشرعة - على خلاف سيرتهم بما هم عقلاء. (ص 81) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن السيرة قائمة في المعاملات السوقية ولو لم تكن من المحقرات - كالجواهر الغالية الأثمان - كما جرت السيرة على عدم الاكتفاء بالمعاطاة في غير المعاملات السوقية من البيوع - ولو لم تكن من البيوع الخطيرة - فكان حق التفصيل هو: أن يفصل بين المعاملات السوقية، وبين غيرها، لا بين المحقرات وبين غيرها ومع ذلك، لا وجه له أصلا، إذ تحقق السيرة في المعاملات السوقية لا يوجب انحصار جواز المعاطاة بها بعد فرض كون المعاطاة بيعا مشمولا لأدلته. نعم، لو قامت السيرة على عدم جوازها في غير المعاملات السوقية، لكان لهذا التفصيل وجه، لكن إلى بذلك من دليل. (ص 188) (104) الإيرواني: ينبغي القطع بأن الإنشاء التولي لا مدخلية له في نظر أهل العرف، فإن لوحظ جهة تعبدهم بالشرع، وأنهم يعتبرون - بما هم متشرعة - جنس اللفظ في مقام الإنشاء، فنمنع ثبوت سيرة لهم - بما هم متشرعة - وعلى فرض الثبوت، نمنع كون سيرتهم على اعتبار جنس اللفظ، ولذا لا يكتفون في البيوع الخطيرة بجنس اللفظ، بل يراعون جميع الخصوصيات من الماضوية والعربية وتقديم الإيجاب على القبول. (ص 81)