بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (1).
وموثق أبي عبيدة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال:
" إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم " (2).
وأورد على الاستدلال بهما: الشهيد الثاني، قال: وهاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ، وفي ضعف السند فيه مختلفان للحكم ومخالفان للأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة ومع عدمها تجب على الجاني، ومع عدم ماله على الإمام ولم يوجبها على العاقلة، وظاهر اختلاف الحكمين ومخالفتهما بحكم الخطأ - إلى أن قال -: مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في مطلوبهم لجواز كون قوله خطأ حالا والجملة الفعلية بعده الخبر، وإنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية، وأما نصب خطأ على التمييز كما فعله بعضهم فهو خطأ واضح، انتهى.
وما أفاده مآله إلى اشكالات، أحدها: ضعف السند فيها، ويرده: إن الظاهر كون نظر الشهيد في خبر الحلبي إلى رواية الشيخ فإنه في طريقه محمد بن عبد الله بن هلال، وغفل أنه برواية الفقيه صحيح فإن سند الصدوق إلى العلاء صحيح في المشيخة، وبه صرح العلامة في الخلاصة.
وأما خبر أبي عبيد فليس في سنده من يتوقف فيه سوى عمار الساباطي وهو وإن كان فطحيا إلا أنه ثقة جليل القدر، ومع ذلك في السند قبله الحسن بن محبوب الذي هو