بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية " (1).
قال الحلي بعد نقل الخبر: الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية، لأن فيه تغريرا بالنفس فلا قصاص في ذلك بحال، وفي الرياض وتبعه من المتأخرين جماعة اختيار الحكومة، ولكن ذلك لا يرد القصاص مع عدم التغرير بالنفس، مع أنه لو كان تغرير بها يتعين الفرد الآخر من التخيير وهو الافتداء بثلث الدية، ولعله المراد بالحكومة.
وأورد عليه المحقق في الشرائع والنافع، والشهيد في اللمعة، والشهيد الثاني في المسالك، وغيرهم بأن رواية السكوني وفيه ضعف مشهور، ولكن قد مر في هذا الشرح مرارا أنه لا ضعف في السكوني، وقد ادعى الشيخ الاجماع على قبول رواية السكوني، وكونه ثقة وقال المحقق الداماد: إن المناقشة في السكوني والطعن فيه بالضعف من ضعف التمهر وقصور التتبع.
وقال المحقق في المسائل الغرية: السكوني وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة، وعلى الجملة فلا ينبغي التوقف في اعتبار خبر السكوني.
وأورد عليه في الرياض: بأن الرواية قضية في واقعة مخالفة للأصول ولذلك بعد عد حديثه قويا، قال: لكن الخروج بذلك عن مقتضى الأصول محل اشكال، ولكن الرواية وإن كانت قضية في واقعة، إلا أن نقل الإمام - عليه السلام - تلك القضية في مقام بيان الحكم من دون أن يشير إلى خصوصية يحتمل اعتبارها، دليل على عدم الاختصاص، فالعمل على خبر السكوني، نعم إن كان تغريرا بالنفس لم يجز القصاص.