إنه ليس موجود كما ترى (1) وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع. مع أنا نقول: إنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة، ولذا يصح له مطالبة القسمة، مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا. فإن الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج ومن الغريب (2) اصرار صاحب الجواهر على الاشكال في ملكيته. بدعوى: أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل، وقيمة الشئ أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا، فلا يصدق عليه الربح نعم لا بأس أن يقال: إنه بالظهور ملك أن يملك، بمعنى أن له الانضاض فيملك. وأغرب منه أنه قال: " بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا، بناءا على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية " إذ لا يخفى ما فيه (3)