يملك بمجرد ظهوره إلا أن ذلك لا يعني أن للعامل أخذ حصته من الربح في كل معاملة شخصية، فإنه غير جائز لما عرفت من أن العبرة في الربح إنما هي بالنتيجة.
وبعبارة أخرى: إن الملكية وإن كانت حاصلة من الأول ومن حين حصول الربح. إلا أنها متزلزلة، نظرا لكونه وبمقتضى العقد وقاية لرأس المال، ومعه فكيف يكون للعامل المطالبة به وأخذه واتلافه وإن كنا على ثقة بعدم تضرر المالك؟ فإن الربح وبحكم الاشتراط متعلق لحق المالك فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه.
إذن: فلا بد للعامل حينئذ من كسب رضى المالك أو انتظار انتهاء الأمد أو انفساخ المضاربة.
(1) لامكان تحفظه على المال وعدم التصرف فيه حتى يتبين الأمر وعلى تقدير تعديه بالتصرف فيه فدفع بدله لا يعد ضررا.
على أننا لو سلمنا كونه ضررا في بعض الأحوال فهو لا يوجب سقوط سلطنة المالك عن ماله، لأنه ضررا عليه أيضا.