الخارجي ليس عملا في مال القراض (1) هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع، إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض في شئ من الموارد، وإنما يوجب زيادة العوض فلا ينقص من بطلانه شئ من الحصة حتى تصير مجهولا. وأما ما ذكره في قوله: " وإن قلنا.. " فلعل غرضه أنه إذا لم يكن الوفاة بالشرط لازما يكون وجوده كعدمه، فكأن لم يشترط، فلا يلزم الجهالة في الحصة. وفيه: أنه على فرض ايجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به وعدمه حيث إنه على التقديرين زيد بعض العوض لأجله. هذا وقد يقرر في وجه بطلان الشرط المذكور: إن هذا الشرط لا أثر له أصلا، لأنه ليس بلازم الوفاء، حيث إنه في العقد الجائز ولا يلزم من تخلفه أثر التسليط على الفسخ، حيث إنه يجوز فسخه