له تصديه لذلك، فإنه اتلاف لمال الغير بلا موجب.
ولذا لو دخل حيوان الغير إلى داره، كان للمالك الزامه باخراجه ولو بذبحه عند تعذر اخراجه حيا، وليس له مباشرة ذلك بنفسه ولو فعل كان ضامنا له، لأنه تصرف في مال الغير واتلاف له من غير رضاه.
نعم لو امتنع العامل من القلع كان له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي لاجباره عليه. وعند تعذره يتولاه عدول المؤمنين وعند تعذرهم يصل الدور إلى نفسه، على ما تقتضيه قواعد المرافعات ومطالبة الحقوق.
(1) إذ لا أثر لذلك في قاعدة سلطنة الناس على أموالهم.
(2) من كونه منافيا لسلطنة المالك على ماله.
(3) خلافا لجملة من الأصحاب حيث حكموا بفساد الشرط، وآخرون بسرايته للعقد أيضا.
واستدل للأول بأن ابقاء الزرع بعد المدة إذا كان معلقا على عدم بلوغه فيها، حكم ببطلانه لمكان التعليق.
في حين استدل للثاني بأنه لا بد في المزارعة من تعيين المدة، فإذا