والحاصل: أن المتفاهم العرفي من صحيحة يعقوب بن شعيب كون ذكر اللفظ المعين، مبرزا من المبرزات من دون أن تكون له خصوصية ملزمة.
ومن هنا: تكون هذه الصحيحة مطلقة من هذه الجهة.
ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بعدم دلالة صحيحة يعقوب بن شعيب على المدعى فالروايات المعتبرة الواردة في اعطاء النبي صلى الله عليه وآله لأرض خيبر كافية في اثباتها، حيث لم يذكر في جملة منها لفظ مطلقا، وإنما المذكور فيها أنه صلى الله عليه وآله أعطاهم أرض خيبر. وهو كاف في اثبات المدعى.
هذا كله مضافا إلى امكان الاستدلال عليه بالأولوية القطعية، فإنه إذا جاز إنشاء المعاملات المبنية على الضبط والدقة بالفعل، جاز إنشاء المعاملات المبنية على التسامح به بطريق أولى.
(1) وهي شروط المتعاوضين في جميع العقود بقول مطلق، سواء في ذلك البيع والإجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها.
وقد عرفت أدلتها في كتاب البيع فإن الصبي لا يجوز أمره حتى يحتلم والمجنون بحكم البهائم والمكره غير ملزم بشئ.
(2) لما تقدم، غير أنه كان على الماتن (قده) التنبيه على اختلاف نحو شرطية هذا عما تقدم عليه، فإن الشروط الأول مشتركة بين المالك والعامل حيث تعتبر فيهما معا، في حين أن هذا مختص بالمالك خاصة دون العامل فإن المفلس والسفيه إنما هو ممنوعان من التصرف