وقد نقل صاحب الحدائق (قدس سره) في هذه المسألة قولين وتفصيلين آخرين.
تفصيلان نقلهما في الحدائق:
(أحدهما) ما نسبه إلى بعض المحققين من المتأخرين، من اختصاص جريان الاستصحاب بما إذا لم يظن بالخلاف وأنه لا يجري معه، وهذه الدعوى مبنية على حمل الشك في روايات الاستصحاب على معناه المصطلح عليه أعني تساوي الطرفين المقابل للظن والوهم واليقين كما هو اصطلاح الفلاسفة، وعليه يختص الاستصحاب بصورة الشك المصطلح عليه، وتعم صورة الظن بالوفاق لأنه إذا جرى عند الشك يجري عند الظن ببقاء الحالة السابقة بطريق أولى، فلا يجري مع الظن بالخلاف.
إلا أنه مما لا وجه له وذلك لأن الشك - مضافا إلى أنه في اللغة بمعنى عدم العلم وخلاف اليقين ظنا كان أو غيره لأن تخصيصه بما يقابل الظن والوهم واليقين اصطلاح جديد - بمعنى خلاف اليقين في أخبار الاستصحاب، وذلك لقرينتين في نفس صحيحة زرارة.
(الأولى): قوله عليه السلام (لا حتى يستيقن أنه قد نام، ويجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه) الخ وفي ذيل هذه الصحيحة (وإنما تنقضه بيقين آخر) حيث حكم ببقاء الوضوء