الحرمة المجهولة مع الوجوب.
وأما في موارد التعارض كما في المقام بأن يكون شئ واحد متعلقا للحرمة والوجوب فإن العمل محكوم بالبطلان حينئذ فلا فرق بين صورتي العلم بالحرمة والجهل بها وذلك لا لعدم تمكنه من قصد التقرب مع الجهل بحرمته لوضوح امكانه مع الجهل بل من جهة أن المبغوض والمحرم الواقعي لا يقع مصداقا للواجب ولا يمكن أن يكون مقربا بوجه إلا أن يكون الجهل مركبا كما في موارد النسيان والغفلة فإن الحرمة الواقعية ساقطة حينئذ لحديث رفع النسيان وهو رفع واقعي ومع عدم حرمة العمل بحسب الواقع لا مانع من أن يقع مصداقا للواجب ويكون مقربا إلى الله.
(1) ما أفاده (قدس سره) من الأمارات الغالبية الكاشفة عن وجود النية في خزانة النفس لا أنه هو المدار في صحة الغسل وبطلانه فإن المدار على أن يكون حركته نحو العمل منبعثة عن الداعي إلى ذلك العمل ونيته فإن كانت النية الداعية إلى العمل متحققة في خزانة نفسه وإن لم يلتفت إليها بالفعل إلا أنه يأتي به بارتكازه فالعمل صحيح وهذا أمر كثير التحقق خارجا فترى أنه خرج من منزله بداعي التشرف إلى الحضرة الشريفة وقد غفل عن ذلك في أثناء مشيه وطريقه إلا أنه