أن المقيد مستحب إذا لا يعتبر في الصب مرتين فيكون الأمر بالمقيد أمرا استحبابيا.
وتوهم أن العلم بالاستحباب إنما يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب في القيد وأما ذات المقيد فالأمر باق على ظهوره فيه فأصل الصب على المنكبين واجب. مندفع بأن ذلك إنما يتم في العموم والاطلاق فإن الأمر إذا تعلق باكرام عشرة وعلمنا بعدم وجوب اكرام واحد منهم فهو لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب في الجميع وإنما نرفع اليد عنه في خصوص الواحد المعلوم استحبابه وهذا بخلاف الأمر بالمقيد لأنه شئ واحد لا ينحل إلى أمرين أمر بالذات وأمر بالقيد فإذا علمنا أن القيد مستحب فلا بد من رفع اليد عن ظهور الأمر بالمقيد من الوجوب.
ويؤيد ما ذكرناه من عدم لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل صحيحة زرارة المتقدمة الواردة (1) في نسيان بعض الأعضاء حيث دلت على أنه يغسل ذلك الموضع أو يمسح بيده عليه فإن الغسل من الأعلى إلى الأسفل لو كان واجبا للزم أن يفصل بين ما إذا كان المنسي أسفل الجزء وما إذا كان من الأجزاء العالية فإنه في الصورة الثانية لا بد من غسله وما بقي إلى آخر العضو حتى يتحقق الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
وهي وإن كانت واردة في النسيان إلا أنه يدلنا على عدم لزوم الترتيب بين الأعلى والأسفل باطلاقها.