بعد ذلك روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل (1) وهذه الرواية لو تمت سندا ودلالة لكانت مبين لاجمال الروايات المتقدمة ودالة على أن المراد بالسجدة هو سورة السجدة إلا أنها عير تامة سندا لأن المثنى بن الوليد وإن أمكن أن يقال بحسنه وادراجه في الحسان لما حكاه الكشي عن حسن بن علي بن فضال من أنه لا بأس به إلا أن حسن الصيقل ممن لم يرد توثيقه في شئ من الكتب فالرواية ضعيفة لا محالة.
ودعوى أن البزنطي من أصحاب الاجماع حيث أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة السند من الدعاوي لا مثبت لها وغاية الأمر أن يقال إن رواية البزنطي من المثنى تدل على توثيقه وإما أن الحسن الصيقل أيضا تعتبر روايته فهو مما لا دليل عليه هذا كله.
مضافا إلى أن دلالتها أيضا قابلة للمناقشة وذلك لأن السورة ليست كالقرآن فإنه كلفظة الماء له اطلاقان فقد يطلق ويراد به الجميع وأخرى يطلق ويراد به البعض فإن كل قطعة من كل آية قرآن فهو اسم للطبيعي النازل من الله سبحانه يطلق على كل جزء وأما السورة فهي اسم لمجموع الآيات المعينة ولا يطلق على البعض فالرواية على تقدير اعتبارها إنما تدل على حرمة قراءة المجموع وأما حرمة قراءة البعض منها فلا ومعه يصح استثناء قراءة خصوص الآية حيث يمكن أن يكون حرمة قراءة السورة مستندة إلى حرمة قراءة خصوص تلك الآية كما هو الحال فيما ورد من نهي قراءة المصلي العزائم لما فيها من السجدة لأن الحرمة في قراءة المصلي مستندة إلى خصوص تلك الآية لا أن المحرم هو المجموع.