عشر حسنات فتطهروا (* 1).
و (منها): رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال:
من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار (* 2).
و (منها): غير ذلك من الأخبار.
ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق في استحباب الوضوء التجديدي بين التخلل بفصل فعل أو زمان بين الوضوءين وعدمه ولا بين الاتيان به لنفسه واتيانه لأجل فعل آخر مشروط به ولا بين احتمال طرو الحدث في حقه وعدمه بل مقتضى اطلاقها هو الحكم باستحباب التجديد ثالثا ورابعا فصاعدا، كما إذا توضأ بغاية قراءة القرآن ثم توضأ بغاية الصلاة المندوبة. ثم توضأ بغاية ثالثة مستحبة وهكذا.
بقي في المقام شئ:
وهو أن ظاهر بعض الأخبار الواردة في المقام عدم مشروعية التجديد في الشريعة المقدسة فضلا عن استحبابه كما في رواية عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء أبدا تستيقن أنك قد أحدثت (* 3).
ولكن مقتضى الجمع العرفي بينهما وبين الأخبار الواردة في مشروعية التجديد واستحبابه حمل الرواية على صورة احداث الوضوء بنية الوجوب لأن استصحاب الطهارة حينئذ يقتضي الحكم بعدم وجوب الوضوء