فيها بجواز المسح على الخفين تقية وقال: لا إلا من عدو تتقيه (* 1).
وفي قبال ذلك عدة روايات دلت على عدم جواز المسح على الخفين تقية.
(الأولى): صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟
فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج (* 2) وهما كالصريحة في عدم جريان التقية في المسح على الخفين.
نعم الراوي فهم من قوله: لا أتقي. الاختصاص وإن عدم جواز التقية في الأمور الثلاثة من خصائصه (ع) على ما صرح به في ذيل الرواية حيث قال: قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا وهو على جلالته وعلو مقامه لا مناص من رفع اليد عما فهمه بقرينة صحيحته الثانية التي رواها الكليني (قده) ولم نعثر عليها في أبواب التقية من الوسائل، و (الثانية): ما أشرنا إليه آنفا أعني صحيحة زرارة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن غير واحد قال: قلت لأبي جعفر (ع) في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاثة قلت: وما هن قال: شرب الخمر أو قال: (شرب المسكر) والمسح على الخفين ومتعة الحج (* 3).
فإنها صريحة في عدم اختصاص الحكم بهم عليهم السلام بقوله:
عليه السلام لا يتقى. ومعه لا بد من حمل قوله (ع) في الصحيحة الأولى