كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١

____________________

الافتاء أيضا فإن فقيها إذا سئل عن الغسل الذي يطهر به الثوب لم يناسبه أن يجيب بأن الثوب إذا غسل يطهر مع أنه يعتبر التعدد في غسله، فإنه مجمل وهو في مقام الافتاء وبصدد البيان وكيف كان فهذه الأخبار محمولة على التقية.
وبهذا يشكل الافتاء باستحباب النزح أيضا، إذ بعد ما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار، وحملناها على التقية لم يبق هناك شئ يدل على الاستحباب، وبعبارة أخرى الأخبار الآمرة بالنزح ظاهرة في الارشاد إلى نجاسة البئر بالملاقاة، وقد رفعنا اليد عن ظاهرها بما دل على طهارة البئر وعدم انفعالها بشئ، وعليه فحمل تلك الأخبار على خلاف ظاهرها من الاستحباب أو الوجوب التعبديين مع بقاء البئر على طهارتها يتوقف على دليل. نعم لو كانت ظاهرة في وجوب النزح تعبدا لحملناها على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظواهرها بما دل على طهارة البئر، وعدم وجوب النزح تعبدا.
ونظير المقام. الأخبار الواردة من طرقنا في أن القئ، والرعاف (* 1) ومس الذكر، والفرج والقبلة (* 2) يوجب الوضوء كما هي كذلك عند

(* 1) الوسائل - الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء - موثقة زرعة عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقئ موثقة أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (ع) قال: الرعاف والقئ والتخليل يسل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء. وفي الباب 7 من الأبواب المذكورة صحيحة الحسن بن علي بن بنت الياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ (* 2) الوسائل الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. وفي الموثق عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوئه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.

(٢٩٨)