السرائر - ابن إدريس الحلي - ج ٢

وكذا، أن الوكالة غير صحيحة، فأما إذا وكله في الحال، وشرط عليه أنه لا يبيع الشئ الموكل على بيعه، إلا إذا جاء رأس الشهر، كان ذلك صحيحا ماضيا.
فإن قيل: فقد قلتم فيما مضى، أنه إذا لم يوكله على بيع الرهن، جاز للحاكم بيعه، وقضاء الدين منه، بعد ثبوت الحق عنده، فلا فائدة حينئذ في الرهن، ولا مزية له، لأنه إذا كان غير رهن، بيع على صاحبه، وإذا كان رهنا غير موكل في بيعه، بيع أيضا، فلا فائدة في الرهن.
قلنا: الفائدة ظاهرة، وهو أنه إذا كان رهنا، لا يشارك المرتهن في ثمنه أحد من الغرماء، ولو كان على صاحبه أضعاف أضعاف دين المرتهن، وإذا لم يكن الشئ رهنا كان جميع الغرماء أسوة فيه على قدر ديونهم بالحصص، فأي فائدة أعظم من هذا.
وإذا كان عند الإنسان رهن، ولا يدري لمن هو، صبر إلى أن يتبين صاحبه، فإن لم يتبينه، ولا علمه، باعه وأخذ ماله، فإن زاد على ماله، استحفظ به له، وقد روي أنه يتصدق به عن صاحبه (1).
وإذا مات من عنده الرهن، ولم يعلم الورثة الرهن، كان ذلك كسبيل ماله، فإن علموه بعينه، وجب عليهم رده على صاحبه، وأخذ ما عليه منه.
وإذا كان عند إنسان رهون جماعة، فهلك بعضها، وبقي البعض، كان ماله فيما بقي، إذا كانت لراهن واحد، فإن هلك الكل، كان هلاكها من مال صاحبها، وكان دين المرتهن باقيا في ذمة الراهن، على ما قدمناه، إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه، حسب ما بيناه.
ومن عنده الرهن، جاز له أن يشتريه من الراهن.
ومتى رهن الإنسان حيوانا حاملا، كان حمله خارجا عن الرهن، إلا أن

(1) لم نجد فيه رواية، ولعل المراد بها بعض ما ورد في المال المجهول أو المفقود المالك، فراجع الباب 7 من أبواب اللقطة، والباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.

(٤٢٣)