قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام) (1).
والمناقشة في السند (2)، لما فيه منصور بن يونس، غير تامة، لأنه ثقة ولم يثبت وقفه (3)، ولو ثبت فهو لا يضر، لما تحرر في محله (4).
نعم، اشتراك أبي بصير بين الكثير (5) يورث الريب، إلا أن المحرر منا في محله أن المشترك بين المعتبرين عند الاطلاق - لا سيما فيما إذا كان الراوي أرباب الحديث والفقه، كالحسين بن سعيد، وابن أبي عمير - معتبر (6)، فلا تخلط.
وأما قضية السياق، فهي لا تزيد على أكثر من صلاحية الجملة الأولى للقرينية الموجبة لقصورها، لولا احتمال كون الكذبة من نواقض الوضوء عند العامة، لأنهم يقولون بنواقض كثيرة غير ما عندنا. وعدم كونها منها حسبما هو المحكي (7)، لا ينافي كون هذه الأخبار من هذه الجهة شاهدة على القول المزبور غير الواصل إلينا، فيشك في صلاحية هذه القرينة، فيبقى أصالة الظهور بالنسبة إلى الجملة الثانية باقية.