مر (1)، نظرا إلى أن الأخبار وإن كانت مشتملة على خصوص العاديات، ولكن لا خصوصية لها، وفيه ما لا يخفى.
نعم، يمكن استفادة الحكم مضافا إلى الملازمة المدعاة في المسألة السابقة والبحث الأسبق، ومضافا إلى أن التفخيذ غير معدود منها، وهو بلا إشكال يكون من العاديات، فيعلم أن الحكم لا يقصر بما في الأخبار - اللهم إلا أن يقال: إنه من المس واللصق أيضا. مع أنه لمكان عاديته يلحق بأمثلة الروايات، ويحتمل أنه يعد وطيا، كما في روايات اللواط (2) - أن ما في الأخبار من التقبيل (3) مثلا، وهو ليس عاديا إلا إذا استمر، ومقتضى إطلاق الأخبار أعم.
فمن هنا يقوى في النظر أن كل عمل سواء كان قابلا لأن ينتهي إلى الامناء أو لم يكن، إن أوجب الامناء يكون مفطرا على الأحوط، والله العالم بحقائق الأمور وسيأتي تمام الكلام (4).
ومن هنا يظهر حكم من صارت الأسباب العادية بالقياس إليه غير عادية، كالرجل الكبير الشائب. وفي بعض الأخبار ما يؤيد أن