(1) فيه: أولا: أن قاعدة الاطلاق لو تمت يمكن اجرائها فيما نحن فيه، إذا النساء صنفان: أحرار يجب عليها الاختمار، وإماء لا يجب عليهن، فالصبية الحرة تلحق بالمرأة الحرة، والصبية الأمة تلحق بالأمة، كما اقتضى اختلاف النساء والرجال في الأحكام لحوق الصبي بالرجال والصبية بالنساء. وثانيا أنه بعد ما كانت صلاة الصبية مستحبة لا تعاقب على تركها رأسا، فلا يمكن نفي شرطية ما شك في اشتراطه فيها بأدلة البراءة. أما قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " فواضحة. وأما مثل " الرفع " فلأن مجراه أيضا الشك في الالزام فقط، ولذلك نرجع إليه فيما دار الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة.
اللهم إلا أن يقال: إن عدم الرجوع إليه، فإن شرطيته أو جزئيته توقع المكلف في ضيق ومشقة أزيد، فيرفع به، فتأمل. وكيف كان: فلا ريب في دلالة الأخبار على عدم اشتراط صلاة الصبية بالاختمار، فإن صحيحة " عبد الرحمن " المذكورة في المتن - دلت على عدم وجوب التقنع قبل البلوغ، سواء جعلنا الحيض كناية عن البلوغ أم لا. هكذا غيرها من سائر أدلة اشتراط التقنع في الصلاة، كما أن هذه الأخبار ظاهرها أن الذي يزيد في صلاة المرأة ببلوغها إنما هو الخمار، فتدل على مساواة الصبية وغيرها في اشتراط ستر سائر المواضع غير الرأس والرقبة. (لكاتبه عفي عنه)

مفاتيح البحث: الإستحباب ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁴⁾، الوجوب ⁽¹⁾