في نفسه عرفا - ينفيه ما في بعض هذه من التذييل ب‍ " غض بصرك " أو " ملعون الناظر والمنظور إليه " أو " عورة المؤمن على المؤمن حرام " فإن كل واحد منها يعين إرادة أن الأمر بلبس الميزر إنما هو ليستر العورة عن الناظر.
وهذه الأخبار متفرقة في أبواب آداب الحمام من الوسائل، فراجع الباب 3 و9 و16 و21 منها.
ويدل عليه مفهوم قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير، حيث سأله عن الرجل يغتسل بإزار، قال عليه السلام: إذا لم يره أحد فلا بأس (1) وفي الأبواب الذكورة أخبار أخر يظهر لمن راجعها، فراجع.
ولا ينافي دلالتها على الوجوب ما في رواية وصية النبي صلى الله عليه وآله: وكره دخول الحمام إلا بميزر (2).
فإن الكراهة بحسب المفهوم أعم مما اصطلح عليه اليوم، ولا بأس باطلاقه على المحرم أيضا.
ومنه يظهر لك الكلام في موثق ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام:
أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟
قال عليه السلام: كان أبي - عليه السلام - يكره ذلك من كل أحد (3).
فالتعبير بالكراهة لا ينافي الحرمة كما عرفت.
(*) تفسير العورة بهما ورد في مرسل " أبي يحيى الواسطي " ومرسل آخر عن " الكافي " المرويين في الباب الرابع من أبواب الحمام.
ففي الأول عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل والدبر