كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

الأولى ثم يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط اختيار الأول،

____________________

غير جازم من جهة. واحدة.
وهذا بخلاف ما لو اختار الوجه الآخر، فإنه يحتمل بطلان ما سوى الأخيرة من جهة القبلة والترتيب. فهو غير جازم من جهتين، وحفظ الجزم لازم مهما أمكن، هذا.
وفيه (1): أن دليل اعتبار الجزم بالنية لو كان لزوم اللعب بأمر المولى من التكرار - فهو على تسليمه - إنما يتم فيما استلزم عدمه التكرار، بخلاف مثل ما نحن فيه، إذ لا يزيد تحصيل العلم باتيان ما عليه بالوجه الثاني على الوجه الأول أصلا، كما لا يخفى.
وأما عدم جواز إتيان الثانية إلى غير جهة الأولى في الوجه الثاني: فقد يقال في وجهه: بأنه يعلم حينئذ ببطلان صلاته الثانية: إما من جهة الاخلال بالترتيب لو كان جهة الثانية هي القبلة لبطلان الأولى حينئذ، وإما من جهة الاخلال بالقبلة فيها.
وفيه: أن العلم ببطلانها إنما يحصل فيما لو كان انحراف الثانية عن جهة الأولى بمقدار غير مغفور كأن تصلى إلى دبر جهة الأولى، وإلا فلا يعلم ببطلانها

(1) ظاهره بل صريح كلامه (مد ظله) - في البحث - تصديق عدم الجزم في الوجه الثاني من جهة الترتيب أيضا، وهو غير متين قطعا، فإن الترتيب معتبر بين العصر الواقعية والظهر، وهو عالم بأن ما يأتي به بالوجه الثاني لو كانت عصرا بأن تكون إلى القبلة فهي مرتبة على الظهر قطعا، وعدم ترتبها على الظهر الواقعية إنما هو لكونها غير المأمور به، ولا يترتب غير المأمور به عليها، فالعلم حاصل بأنها لو كانت عصرا كانت مرتبة. وفي الوجه الأول أيضا لا يعلم بأزيد من ذلك بالنسبة إلى العصر الواقعي (منه عفي عنه).

(٢٧٩)