كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

(مسألة - 1) الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم امكان العلم - كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد - كثيرة (*).

____________________

معتبر " خراش " فإن ظاهره أن صدور الفتوى منهم باجزاء طرف واحد كان مسلما، ولذا لم يستطع الراوي على الجواب عن المخالف، فهذه المعتبرة النافية لهذا الحكم دليل أن صدوره كان تقية (1).
ويمكن الجمع بوجه آخر، وهو أن القدر المتيقن من رواية الطرف الواحد ما إذا لم يتمكن من الأربع عقلا لضيق الوقت، أو عرفا لرحلة القافلة في السفر أو الخوف من مخالف يرى الاجتزاء بطرف واحد، كما أن المتيقن من رواية الأربع التمكن العقلي والعرفي منها، فيقيد ظاهر كل بنص الآخر ويؤخذ بنصه، وقد أثبتنا في محله أنه أيضا جمع عرفي (2).
(*) إن الأمارات المذكورة في هذه المسألة إنما يصح الاعتماد عليها لمن كان

(١) فيه - أولا: أنه لا دليل على اعتبار سنده، فلعل المشهور استندوا إلى مرسل " الفقيه " و " الكافي " ولا دليل على اتحاد الثلاث، فما يقوم عليه الحجة هو ما تضمنه جميعها، وهو أصل لزوم الاتيان بالأربع. وثانيا: أنه قد مر ظهور مرسل " خراش " في الاجتهاد في القبلة نفسها، ولعل المشهور فهموا منه ذلك، ولا جابر له حينئذ. وثالثا: أن ما تضمنه إنما هو نفي الافتاء منهم بهذا الحكم، وقد تضمن صحيح " زرارة " ومصححه أنهم أفتوا به، وليس في المرسل أن افتائنا صدر وكان تقية، حتى كان الجمع العرفي ما ذكره.
ثم إن الجمع العرفي بين أخبار الطرف الواحد ومرسل " الفقيه " و " الكافي " هو حملهما على الاستحباب، لكن مثل هذا الجمع لا يكاد يخفى على المشهور، فكأنهم أعرضوا عنها. (منه عفي عنه) (٢) وهو يرجع إلى الجمع الذي ذكره الشيخ في التهذيب، كما مرت منا إليه الإشارة آنفا، فتذكر وراجع التهذيب ج ٢ ص ٤٦.

(٢٥٩)