القرائن تعين الفعل المتعلق للحرمة، وهو الوطء، فينعقد للكلام ظهور عرفي فلا إجمال فيه.
(1) إجمال هذا التركيب مبني على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم، لأنه حينئذ يدور الامر بين نفي الصحة والكمال، ولا قرينة في الكلام على أحدهما، فلا محالة يصير مجملا. وأما على القول بوضعها للصحيح، فلا إجمال، لان الظاهر حينئذ نفي الصحة، إذ غير الصحيح ليس بصلاة حقيقة حتى ينفى.
(2) توضيحه: أن إقامة البرهان على الاجمال أو البيان في الموارد التي اختلفوا في كونها مجملة أو مبنية - كما صنعه جماعة - ليست في محلها، لان الظهورات من الأمور الوجدانية لا البرهانية، فربما يكون كلام مجملا عند بعض ومبينا عند آخر، لمساعدة وجدان بعض على إجماله، ومساعدة وجدان غيره على خلافه.
(3) يعني: في أول الفصل حيث قال: (والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر) وضمير (ملاكهما) راجع إلى الاجمال والبيان.
(4) معطوف على (يكون).
(5) أي: الملاك - وهو الظهور - يظهر بمراجعة الوجدان، فبعد المراجعة إليه يظهر أن للكلام ظهورا أو لا.
(6) لعله إشارة إلى: أن الغرض من إقامة البرهان التنبيه على ما هو ثابت