[1] الحق أن يقال: ان نتيجة مقدمات الحكمة في المطلقات ليست الا الارسال أعني به عدم تقيد الطبيعة في مقام موضوعيتها للحكم بشئ من الحالات والطوارئ، وأن تمام الموضوع له هو نفس الطبيعة، وليست نتيجة المقدمات الشيوع حتى تكون تارة العموم البدلي و أخرى الاستيعابي، نعم تختلف نتيجة كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع باختلاف الأحكام المتعلقة بها، فان نتيجتها في الأوامر هي العموم البدلي، إذ المطلوب فيها إيجاد الطبيعة، وهو يتحقق بصرف الوجود الصادق على كل فرد من أفرادها بدليا. وفي النواهي هي العموم الاستغراقي، حيث إن المطلوب فيها الزجر عن إيجاد الطبيعة، وإبقاؤها على العدم، وهو يتوقف على ترك كل فرد من أفرادها، فقوله: (لا تغتب مؤمنا) بمنزلة (لا تغتب أحدا من المؤمنين) ضرورة أن إطاعة هذا النهي منوطة عقلا بذلك.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾