وان كان الاطلاق أمرا عدميا - وهو عدم التقييد بشئ - كان التقابل بينهما العدم والملكة.
وحيث إن الحق كون المطلق نفس الماهية المهملة - كما عليه السلطان وجماعة - فالتقابل بينهما هو العدم والملكة، لا السلب والايجاب، لما مر من أن ارتفاع المتقابلين في السلب والايجاب يكون محالا، لكونه من ارتفاع النقيضين. بخلاف المتقابلين في العدم والملكة، فان ارتفاعهما مما لا مانع عنه. ولا التضاد، لأنه يتحقق بين أمرين وجوديين كما عرفت، والاطلاق بناء على ما تقدم من كون المطلق عبارة عن نفس الماهية المهملة دون المرسلة أمر عدمي، فلا محيص عن كون التقابل بينهما العدم والملكة، والا لا نسد باب البراءة في الأقل و الأكثر الارتباطيين سواء كان منشأ الشبهة فقد الحجة المعتبرة على الحكم كعدم الدليل على جزئية السورة مثلا، أم الأمور الخارجية كالشك في كون اللباس مما يؤكل.
وجه انسدادها: أنه - بناء على كون التقابل بينهما التضاد أي كونهما أمرين وجوديين - يلزم من نفي أحدهما ثبوت الاخر عقلا، كما هو شأن الضدين، فإذا نفينا جزئية السورة مثلا للصلاة لزم منه إطلاق الاجزاء المعلومة، إذ مقتضى الارتباطية جزئية كل جز في نفسه، و شرطيته لغيره مما سبقه ولحقه من الاجزاء، فإذا ثبت عدم جزئية السورة ثبت إطلاق الاجزاء المعلومة، فلو كان الاطلاق أمرا وجوديا لزم مثبتية البراءة، لأنها تثبت ضد ما نفته من الجزئية والقيدية، فان نفي الجزئية يلازم إطلاق الاجزاء، وقد ثبت في محله عدم حجية الأصول

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، اللبس ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾