(×) ولا يخفى أنه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفيا كان قضيته عدم الاستحباب الا للمقيد، وحينئذ ان كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحيا، والا فلا استحباب له وحده، كما لا وجه بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ يؤكد الاستحباب في المقيد، فافهم.
[1] هذا التوجيه لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات أيضا غير وجيه، لان مرجعه إلى تقوية دلالة دليل المطلق، وتضعيف دلالة دليل المقيد، وعدم صلاحيتها لتقييد المطلق، وذلك مبني على جابرية أخبار من بلغ لضعف الدلالة، وهذا في غاية الضعف والسقوط، و أجنبي عن مفاد تلك الأخبار، وقد تعرضنا للاحتمالات المتطرقة فيها وما ينبغي المصير إليه من محتملاتها في محله.

مفاتيح البحث: الصدق ⁽¹⁾