ونتيجة مجموع ما ذكرناه ان كلا المذهبين لا يخلو ان من اشكال.
والذي نراه ان منشأ اشكال صاحب الكفاية على المذهب الاخر والجواب غير الصحيح عنه الذي عرفته، هو الغفلة عن شئ، وهو: ان المدعي لكون المتكلم في مقام بيان المراد الجدي وجريان المقدمات في ذلك المقام يرى ان من المقدمات عدم القرينة إلى زمان لا يقبح تأخيرها عنه، لا عدم القرينة في حال الخطاب.
وعليه، فلا يكون ورود القيد كاشفا عن عدم كونه في مقام البيان واختلال الاطلاق المنعقد بدوا، بل لا ينعقد الاطلاق أصلا قبل ورود القيد، نعم ينعقد بعد مرور زمان يقبح تأخير البيان عنه. فإذا ورد القيد قبل مرور هذا الزمان كان موجبا للاخلال بالمقدمة الثانية، أعني عدم ما يوجب التعيين، ولا يكون مخلا بالمقدمة الأولى، إذ لا تنافي بين تأخير البيان عن الخطاب وكونه في مقام البيان. فإذا كان المتكلم في مقام بيان مرامه بالتدريج لم ينعقد الاطلاق قبل مرور الزمان الذي يفرضه لبيان مرامه، ولم يكن ورود القيد في الأثناء منافيا لكونه في مقام البيان، فورود القيد في أثناء هذا الزمان يوجب انعقاد الظهور الاطلاقي في المقيد والحصة الخاصة، لأنه كان في مقام بيانها.
وبالجملة: القيد المنفصل على هذا المذهب كالقيد المتصل يوجب انعقاد الظهور في المقيد.
ومنشأ اشكال الكفاية هو: تخيل ان المفروض انه في مقام البيان في مقام الخطاب، ورود القيد المنفصل يستلزم الكشف عن عدم كونه في مقام البيان، فيلزم المحذور السابق، فاشكال الكفاية متجه بناء على هذا التخيل لكنه تخيل غير صحيح.
ويتخلص من مجموع ما ذكرناه مسالك ثلاثة:
الأول: ما قربناه من أن استفادة الاطلاق بواسطة ظهور اخذ الطبيعة