الباقي لاختصاص المخصص بغيره فلو شك فالأصل عدمه ".
واستشكل فيه في الكفاية بان دلالته على كل فرد كانت ناشئة عن دلالته على العموم، فإذا لم يستعمل فيه - كما هو الفرض - واستعمل في الخصوص بنحو المجاز لم يكن هناك ما يعين أحد المراتب بعد تعددها، إذ لا ظهور للكلام في أحدها وتعيين الباقي ترجيح بلا مرجح.
وبالجملة: الدلالة على تمام الباقي ارتفعت بارتفاع دلالته على الكل لأنها متفرعة عليه، فيحتاج في اثبات دلالته عليه إلى اثبات استعماله فيه وهو مما لا دليل عليه. فنفي المانع بالأصل لا ينفع مع التشكيك في وجود المقتضي للدلالة.
هذا ما افاده في الكفاية (1).
ويظهر منه انه حمل كلام التقريرات على إرادة الدلالة الضمنية على الافراد فوجه عليه الاشكال الذي عرفته.
ولكن المحقق النائيني (قدس سره) وجه كلام التقريرات بنحو آخر، وذكر بعد كلامه الطويل انه يظهر به بطلان اشكال الكفاية.
وحاصل ما افاده في مقام بيان كلام الشيخ (رحمه الله): ان العام يدل على كل فرد من افراده بدلالة استقلالية غير مرتبطة بدلالته على فرد آخر فكما أن ثبوت الحكم في كل فرد غير منوط بثبوته في فرد آخر كذلك دلالته على كل فرد غير منوطة بدلالته على آخر - ولأجل هذا القياس خص الكلام بالعام الاستغراقي، إذ ثبوت الحكم في كل فرد من العام المجموعي منوط بثبوته في غيره من الافراد - وإذا ثبت ما عرفت فإذا قام الدليل ينفي دلالة العام على بعض افراده بقت دلالته على سائر الافراد على حالها.
وقد أطال (قدس سره) في بيان ذلك والمهم ما ذكرناه (2).