المطلق والمقيد عرف المطلق: بما دل على شائع في جنسه، وقد أورد عليه: بعدم الاطراد وعدم الانعكاس.
وقد ذكر صاحب الكفاية - كما عادته في كل تعريف - ان هذه الايرادات لا وجه لها، لان التعريف يقصد به شرح الاسم لا بيان الحد أو الرسم (1).
ولا يخفى انه لا اثر لذلك، فالمتعين إهمال البحث فيه وايقاع البحث في الألفاظ المعدودة من المطلق ونحوها وتعيين الموضوع له فيها.
وهي موارد:
الأول: اسم الجنس، سواء كان اسما للجوهر كانسان ورجل وفرس وحيوان. أو للعرض سواء كان متأصلا، كسواد وبياض. أو انتزاعيا، كالملك ونحوه. وعبر صاحب الكفاية عن اسم الجنس للعرض الانتزاعي بالعرضي (2)، كما عبر عنه بذلك في باب المشتق (3) وأورد عليه هنا كما أورد عليه هناك: بأنه