الوضع لللا بشرط القسمي. فتدبر.
الثاني: علم الجنس كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، ونحوهما.
وقد نسب صاحب الكفاية إلى المشهور من اهل العربية وضعه للطبيعة بما هي متعين بالتعين الذهني لا بما هي هي، ولأجل ذلك يعامل معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. وخالفهم (رحمه الله) في ذلك، فذهب إلى وضعه إلى صرف المعنى بلا لحاظ شئ معه أصلا، وان التعريف فيه لفظي لا معنوي كالتأنيث اللفظي، فلا فرق بينه وبين اسم الجنس في الموضوع له. ونفى ما ذكره المشهور بوجهين:
الأول: أنه يكون امرا ذهنيا لا يصدق على الخارجيات الا بالتصرف بالتجريد، مع أن صدقه عليها لا يكون بعناية كما لا يخفى.
الثاني: ان الوضع لمعنى مع خصوصية يحتاج في استعمالاته إلى تجريده عنها لا يصدر عن الجاهل فضلا عن العاقل الحكيم (1).
وقد وافقه المحقق الأصفهاني بناء على كون المراد من التعين هو التعين الذهني، ولكنه احتمل إرادة التعين الجنسي منه - كما في الفصول (2) تبعا للسيد الشريف - ببيان: ان كل معنى طبيعي متعين بنفسه ممتاز عن غيره وهو امر ذاتي له، فالمدعي ان علم الجنس موضوع للمتعين، بما هو متعين، واسم الجنس موضوع لذات المتعين والممتاز (3).
أقول: لابد أولا من معرفة ما به يكون اللفظ معرفة ونكرة، فنقول: لا يمكن أن يكون التعريف مستندا إلى امتياز مفهوم اللفظ عن غيره من المفاهيم وتعينه في نفسه، وذلك لان المفاهيم كذلك، فكل واحد منها له تعين في نفسه وامتياز