على مجئ زيد لو فرض تحقق المجئ مني بدون مجئ زيد.
واما الترتيب: فهو عبارة عن حصول أحد الشيئين عند حصول الاخر بحيث يكون منشئا لتحققه.
وهو أعم من التعليق، إذ هو لا يلازم الانحصار، بل مع تعدد السبب يصدق ترتب المسبب على كل منهما وتفرعه عنه.
واما اللزوم: فهو عبارة عن حصول أحد الشيئين مع الاخر بنحو لا ينفك أحدهما عن الاخر.
وهو أعم من الترتب، إذ يصدق على ملازمة العلة للمعلول والمعلول للعلة والشيئين المعلولين لثالث، مع عدم الترتب في الأخيرين.
الامر الثاني: في بيان ان ما تفيده الجملة الشرطية من ربط الجزاء بالتالي بنحو التعليق أو غيره - على الخلاف في نوع الربط -، هل هو مؤدى الأداة وان مؤدى الأداة ليس إلا جعل تاليها موضع الفرض والتقدير، والتعليق يستفاد من الفاء أو ترتيب الجزاء على الشرط؟. فان تحقيق ذلك ينفعنا في التمسك، بالاطلاق لاثبات المفهوم كما سيتضح.
وقد ذهب المحقق الأصفهاني إلى الثاني، فادعى ان أداة الشرط لا تفيد سوى جعل متلوها واقعا موضع الفرض والتقدير، ويشهد بذلك الوجدان وملاحظة مرادفها بالفارسية، فإنه شاهد على أن أداة الشرط لا تتكفل سوى هذا المعنى، فكان القائل حين يقول: " ان جاءك زيد فأكرمه " يريد: " على فرض مجئ زيد أكرمه ".
واما التعليق والترتب فهو مستفاد من تفريع التالي على المقدم والجزاء على الشرط كما تدل عليه الفاء التي هي للترتيب.
وقد ذكر ان ما اشتهر من أن " لو " حرف امتناع لامتناع لا منشأ له إلا ما ذكرنا من أن أداة الشرط تفيد جعل مدخولها موضع الفرض، ببيان: ان