ثم إن المحقق النائيني استشكل في عبارة أخرى وهي قوله: " أو كالاستثناء من المتصل "، وجهة الاشكال هي: ان المخصص المتصل يوجب التصرف في الظهور التصديقي، وانعقاد الظهور رأسا في الخصوص، فكيف يذهب صاحب الكفاية إلى عدم استلزام التخصيص بالمتصل لتعنون العام وانه كالمنفصل؟! (1).
ويمكن دفع هذا الاشكال بما بيانه: ان المقصود بالتعنون ههنا ما يرادف من اخذ القيد بنحو التوصيف والنعتية.
وعليه، فالمخصص المتصل على نحوين:
نحو يتكفل اخراج بعض العناوين عن حكم العام من دون ان يدل على التوصيف اثباتا، وهو كالاستثناء.
والنحو الاخر يتكفل الاخراج، ولكن يدل على التوصيف اثباتا نظير:
" غير " في مثل: " أكرم العلماء غير النحويين "، فالنحو الاخر يدل على أخذ العدم بنحو النعتية والتركيب.
واما النحو الأول فلا دلالة له على ذلك، بل غاية ما يقتضيه التخصيص المتصل هو تقيد العام بالعدم، اما انه مأخوذ بنحو النعتية فلا دلالة للكلام على ذلك، وقد عرفت أن التقيد لازم أعم لاخذ العدم بنحو التركيب وأخذه بنحو التوصيف. فمراد صاحب الكفاية من قوله: " أو كالاستثناء " هو النحو الأول، إذ عرفت أن النحو الثاني يقتضي اثباتا تعنون العام وأخذ العدم فيه بنحو النعتية.
وهذا التفصيل لا يتأتي في المخصص المنفصل لعدم اخلاله بظهور العام.
ثم إن المحقق العراقي ذهب إلى التفصيل في جريان الأصل الأزلي بين ما إذا كان العرض مأخوذا في رتبة متأخرة عن وجود الذات، وما إذا كان