والأكثر من باب الأقل والأكثر الارتباطيين لا الاستقلاليين، فإنه لا كلام في الانحلال فيهما - تم هذا التقريب لقيام الدليل على خروج واقع الخاص عن العام فيكون مجملا حكما في مورد الشك.
ولا تنفع دعوى انحلال العلم الاجمالي حكما، لان الأثر فيما نحن فيه أثر واقعي يترتب على واقع العلم الاجمالي لا على منجزيته. فالتفت.
وبالجملة: فهذا التقريب يتم بلا دافع بناء على انكار الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي المتعلق بالأقل والأكثر، ويترتب عليه اجمال العام في مورد الشك بلا ريب ولا اشكال، فتدبر جيدا ولاحظ.
وإذا عرفت ما ذكرناه تعرف ما في كلام الاعلام من المسامحة والاغفال.
وقد أطال المحقق النائيني في الكلام بما لا يخلو عن ايراد، ونتعرض إلى ذكر نقطتين من كلامه (1):
الأولى: ذكر (قدس سره) ان ورود المخصص المنفصل لا يوجب اخلالا بظهور العام ولا ينافي دلالته التصديقية، بل يزاحمه في مقام الحجية، ولأجل ذلك يكون العام حجة في مورد الشك، لعدم حجية الخاص فيه فلا مزاحم للعام.
ويرد على هذا البيان امران:
أحدهما: انه انما يتم بناء على الالتزام بان تعميم المدخول تتكلفه الأداة، أو الالتزام بأنه بواسطة مقدمات الحكمة مع الالتزام بجريانها في المراد الاستعمالي.
واما بناء على الالتزام بجريانها في المراد الواقعي فلا يتم كلامه، بل يكون ورود المخصص مخلا بظهور العام لكشف المخصص عن المراد الواقعي. وهو (قدس سره) التزم بالمبني الأخير كما سيأتي منه انشاء الله تعالى (2)، خلافا