فلا بد في تعيين المراد من المدخول من دليل، وما يدل على عمومه هو الاطلاق ومقدمات الحكمة.
وأورد عليه السيد الخوئي (حفظه الله) - بما يتضمنه كلام الأصفهاني في حاشية الكفاية (1) - من أن ذلك يستلزم لغوية: " كل " لأنه إذا أحرز عموم مدخولها بمقدمات الحكمة فلا يبقى ل‍: " كل أي أثر " (2).
ويمكن دفع هذا الايراد: بان جريان مقدمات الحكمة في المدخول لا يلازم لغوية: " كل "، فإنه يمكن ان يلتزم بدلالتها على الشمول في قبال البدلية.
إذ عرفت أن في العموم مقامين، مقام لحاظ الطبيعة منطبقة على جميع افرادها. ومقام تعلق الحكم بجميع الافراد - بنحو الاستغراق أو المجموعية - في قبال تعلقه بفرد على سبيل البدل. فمقدمات الحكمة تعين المقام الأول. و " كل " تعين المقام الثاني.
وبالجملة: إن لدينا مراحل ثلاثة:
الأولى: الطبيعة الصالحة للانطباق على جميع افرادها.
الثانية: الطبيعة المنطبقة فعلا على جميع الافراد.
الثالثة: أخذ جميع الافراد في موضوع الحكم في قبال الفرد عل سبيل البدل.
فالنزاع في أن الدال على المرحلة الثانية هل هو لفظ " كل "، فتدل عليها كما تدل على المرحلة الثالثة أو انه مقدمات الحكمة، فلو عبر عن " كل عالم " بمفهوم تفصيلي فقيل: " جميع افراد العالم " فهل يقصد بيان إرادة افراد العالم بلفظ: " كل " أو بالاطلاق ومقدمات الحكمة؟.