ولا نستطيع الجزم بأحد الوجهين فعلا لعدم الدليل على كل منهما. وسيأتي في المبحث الآتي ما لعلنا نستطيع الجزم به بأحد الطرفين.
واما قول الكفاية: " نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند اطلاقها في استيعاب جميع افرادها " (1). فلا نعرف المراد منه، وهل هو عدول عما استظهره أولا والتزام بتكفل: " كل " للدلالة على المرحلة الثانية. أو هو مجرد احتمال وبيان قيل؟. فلاحظ وتأمل.
الرابعة والخامسة: الجمع والمفرد المحلى بالألف واللام، والكلام فيهما من جهتين:
الأولى: في دلالتهما على العموم، وسيأتي الكلام فيها في مبحث المطلق والمقيد انشاء الله تعالى. فانتظر.
الثانية: في أنهما لو كانتا دالتين على العموم، فهل يدلان على عموم المدخول أو على عموم ما يراد من المدخول؟. ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني، فالتزم بان تحديد المراد فيهما تابع لسعة المدخول وضيقه. وان اطلاق التخصيص على ذكر القيد المتصل من قبيل قول القائل: " ضيق فم الركية " (2). ولا يخفى ان هذا البحث انما يتأتى في الجمع بناء على أن الدال على العموم هو أداة التعريف، فتكون مثل: " كل "، فيبحث في دلالتها على عموم المدخول أو عموم ما يراد منه، واما بناء على أن دلالته على العموم من باب دلالة اللام على العهد وتعين آخر مراتب الجمع، فلا معنى للبحث المزبور والترديد المتقدم، إذ لا موضوع له.
نعم لا بد من ملاحظة المدخول وحده لبيان ما هو المتعين من أنواع الجمع. فالتفت ولا تغفل.