صاحب الكفاية في مبحث النواهي وفي هذا المبحث (1).
الجهة الرابعة: ان العموم الثابت في هذين الموردين يختلف عن سائر موارد العموم فلا تترتب عليه آثاره، ومن جملتها التخصيص، فان ما يدل على وجود زيد في الدار أو وجود العالم فيها يعارض قوله: " لا رجل في الدار " بخلاف مثل: " لا تكرم فساق العلماء " فإنه مخصص لدليل: " أكرم العلماء " ولا يعارضه، بل يقدم عليه بلا كلام. وهذه نكتة مهمة مغفول عنها في كلمات الاعلام، وسيأتي تحقيقها في المبحث الآتي انشاء الله تعالى.
الثالثة: صيغة " كل " فإنها تدل على العموم بلا كلام، وانما الكلام في كونها تابعة في السعة والضيق لما يراد من مدخولها، أو انها تدل على سعة المدخول وعمومه.
والذي يظهر من صاحب الكفاية (2) وصريح المحقق النائيني الأول (3).
وهذا البحث ذو اثر مهم في باب الاستنباط، ويظهر واضحا فيما لو تعارض العام والمطلق، فإنه لو كانت دلالة العام تابعة لعموم مدخوله، وكان عموم المدخول مستفادا من مقدمات الحكمة، لم يتقدم العام على المطلق لصلاحية كل منهما لان يكون بيانا للاخر، بخلاف ما لو كان لفظ: " كل " دالا بنفسه على عموم المدخول، فان العام يتقدم على المطلق لصلاحيته لان يكون بيانا على المطلق دون العكس، لان دلالة المطلق تعليقية ودلالة العام تنجيزية، وسيأتي ذلك مفصلا في مبحث التعادل والترجيح، وانما غرضنا الإشارة إلى الأثر.
وعلى كل حال، فقد ذهب المحقق النائيني - وهو ظاهر الكفاية - إلى أن:
" كل " لا تدل على عموم المدخول، بل هي تدل على عموم ما يراد من المدخول،