فهو صحيح لو كان وقوع التعبد بها قطعيا، وليس كذلك؛ لأن الأدلة الدالة عليه ظنيات سندا، أو دلالة، أو كليهما (145)، ومثلها لا تدل على الإمكان، ولا تكشف عنه حقيقة. وليس الإمكان أمرا يمكن التعبد به شرعا؛ فإنه أمر عقلي، لا أثر عملي.
استدلال ابن قبة لامتناع التعبد بالأمارات ثم إن ابن قبة قد استدل على الامتناع بدليلين (2):
أحدهما: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، والثاني باطل إجماعا، فكذا الأول (3).
والظاهر أن مراده من " الإخبار عن الله " هو إخبار المتنبي عن الله تعالى