٧٢ - وأما العام والخاص بحسب المفهوم ففي جريانه فيهما إشكال؛ من حيث إن المطلق عين ما اخذ في المقيد، ووصف الإطلاق ليس بشيء، بل المطلق عبارة عن نفس الطبيعة بلا شرط، والمقيد هو هذه مع قيد، فلا يمكن أن تكون الطبيعة موردا لحكمين مختلفين، فلا يجري فيهما؛ ومن حيث إن المقيد بما هو كذلك عنوان غير المطلق، وليس الحكم فيه على المطلق مع قيده، بل على المقيد بما هو كذلك، وهو غير المطلق، والأمر الضمني لا أساس له؛ فيجري فيهما.
والمسألة محل إشكال وتأمل، وإن كان عدم جريانه أشبه.
وأما العامان من وجه فلا إشكال في جريانه فيهما، إلا إذا اخذ مفهوم أحدهما في الآخر، كقوله: " صل الصبح " و " لا تصل في الدار المغصوبة "، فيأتي فيه الإشكال المتقدم.
(مناهج الوصول ٢: ١٢٦ - ١٢٧).
٢ - نهاية الوصول: ١٥٧ / السطر ٢٣، الوافية في اصول الفقه: 91، قوانين الاصول 1:
140 / السطر 6.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽²⁾، النهي ⁽³⁾، الصدق ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾