1 - تقدم في الصفحة 17 - 18.
129 - إن الملاك في كون الشيء مسألة اصولية هو كونها موجبة لإثبات الحكم الشرعي الفرعي؛ بحيث يصير حجة عليه، ولا يلزم أن يقع وسطا للإثبات بعنوانه، بل يكفي كونه موجبا لاستنباط الحكم كسائر الأمارات العقلائية والشرعية. وإن شئت فاستوضح المقام بالظن؛ فإنه لا يقع وسطا بعنوانه، بل هو واسطة لإثبات الحكم وحجة عليه؛ إذ الأحكام تتعلق بالعناوين الواقعية، لا المقيدة بالظن، فما هو الحرام هو الخمر، دون مظنونها، والقطع والظن تشتركان في كون كل واحد منهما أمارة على الحكم وموجبا لتنجزه وصحة العقوبة عليه مع المخالفة إذا صادف الواقع. (تهذيب الاصول 2: 81).

مفاتيح البحث: الحج ⁽³⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾