1 - الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 121، الفصول الغروية: 116 / السطر 9.
2 - مطارح الأنظار: 18 / السطر 23، كفاية الاصول: 104.
19 - لكن كون النزاع في دلالة الأمر بعيد عن الصواب؛ فإن الدلالة المتوهمة: إن كانت وضعية، فلا أظن بأحد يتوهم دلالة هيئة الأمر، أو مادته على الإجزاء إذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه؛ بحيث يكون جميع هذه المداليل من دلالة الأمر هيئة أو مادة.
وإن كانت هذه الدلالة التزامية - بأن يدل على أن المأمور به مشتمل على غرض للآمر، ولا محالة أن ذلك الغرض يتحقق في الخارج بتحقق المأمور به، وحينئذ يسقط الأمر لحصول الغاية الداعية إليه - فكذا لا يتوهمها أحد؛ فإن عد تلك القضايا العقلية المتكثرة من دلالة الأمر التزاما، مما لا مجال للالتزام به، مع ظهور فساده، فحينئذ لا يكون في دلالة الدليل.
وهذا من غير فرق بين إرجاع النزاع إلى الأوامر الاختيارية الواقعية، أو الاضطرارية والظاهرية؛ لأن دلالة الأمر لا تخرج عن مادته وهيئته.
وليس الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير؛ لعدم تأثير لإتيان المكلف في الإجزاء، سواء فسر بالمعنى اللغوي - وهو الكفاية - وهو واضح؛ فإنها عنوان انتزاعي ليس موردا للتأثر والتأثير، والعجب من المحقق الخراساني، حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلية، وبين القول بأن الإجزاء هو الكفاية، أو فسر بإسقاط الأمر ونحوه؛ فإن الإتيان ليس علة مؤثرة في الإسقاط، وهو - أيضا - ليس شيئا قابلا لكونه أثرا لشيء.
وما يمكن أن يقال: إن الأمر لما صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما أن الحال كذلك في إرادة الفاعل المتعلقة بإتيان شيء لأجل غرض، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة لانتهاء أمدها، لا لعلية الفعل الخارجي لسقوطها.
والأولى في عنوان البحث أن يقال: إن الإتيان بالمأمور به هل مجز أم لا؟ (مناهج الوصول 1: 298 - 300).

مفاتيح البحث: كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾