لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

بقي تنبيهان:
الأول: أن المحقق الخراساني (رحمه الله) - في أوائل مبحث الأوامر - ذهب إلى جواز التمسك بإطلاق المأمور به لكون الأمر عينيا فيما إذا شك في العينية والكفائية.
وأفاد في وجهه: أن الواجب الكفائي مقيد بعدم إتيان الآخر، وأما الواجب العيني فلا قيد له من هذه الجهة (1).
وقد عرفت مما قدمنا: أن الواجب الكفائي ليس من قبيل الواجب المشروط والمقيد بعدم إتيان الآخر، بل هو متعلق بجميع المكلفين على نحو الإطلاق، وسقوطه عن المكلفين بإتيان واحد منهم لا يدل على الاشتراط، بل إنما هو بحصول تمام المقصود وتمام متعلق الأمر، ولا يعقل أن يكون الأمر مشروطا بحصول متعلقه، مع أنه يلزم منه أن يكون الواجب العيني أيضا مشروطا، وهو كما ترى.
بل مقتضى التمسك بالإطلاق هو كون الوجوب كفائيا، فإن الواجب الكفائي - كما عرفت - لا يفترق عن العيني إلا في الإضافة إلى المتعلق؛ لأن متعلق الكفائي هو نفس الطبيعة، ومتعلق العيني هو الطبيعة المقيدة بصدوره عن كل واحد من المكلفين، وهو قيد زائد يرفع بالأصل.
نعم، ظاهر الأوامر هو العينية لا الكفائية، لكن التمسك بالظهور غير التمسك بالإطلاق، كما لا يخفى (62).

1 - كفاية الاصول: 99.
62 - إذا شك في كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا أو مقابلاتها، فالظاهر لزوم الحمل عليها دون المقابلات؛ لأن أمر المولى وبعثه بأي دال كان - بلفظ أو إشارة أو غيرهما - تمام الموضوع عند العقلاء لوجوب الطاعة، ومعه يقطع عذر المكلف، كما مر في باب دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب؛ فإن الهيئة وإن لم توضع إلا لمجرد البعث والإغراء، وما ذكر ومقابلاته خارجة عن مدلولها، لكن مجرد صدور الأمر عن المولى موضوع لوجوب الطاعة.
فإذا تعلق أمر بشيء يصير حجة عليه، فإذا عدل المكلف إلى غيره باحتمال التخييرية، أو تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائية، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيرية، لا يكون معذورا لدى العقلاء، لا لدلالة الهيئة وضعا على شيء منها؛ ولهذا لو أشار المولى بإتيان شيء يجب عقلا إتيانه، والأعذار المتقدمة ليست موجهة، مع أنه لا وضع للإشارة.
وأما قضية مقدمات الحكمة - مع إطلاق الأمر - ذلك، فمحل إشكال ومنع؛ لأن مقدمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا؛ لأنه إما أن يراد: أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسي والغيري... وهكذا، فمع كونه خلاف المقصود ممتنع؛ لعدم إمكان الجامع بين المعاني الحرفية كما سبق بيانه، هذا، مضافا إلى القطع بعدم إرادة الجامع في المقام. أو تنتج الوجوب النفسي وأخواته - كما ذكر المحقق الخراساني - فلا يمكن أيضا؛ لأن النفسية متباينة مع الغيرية، كل منهما يمتاز عن الآخر بقيد وجودي أو عدمي، فالنفسي ما يكون البعث إليه لذاته أو لا لغيره، والغيري بخلافه، ويحتاج كلاهما في مقام التشريع والبيان إلى قيد زائد ولو من باب زيادة الحد على المحدود. (مناهج الوصول 1: 282 - 283).

(١٩٤)