103 - إذا ورد حكمان متنافيان على عنوانين مستقلين بينهما عموم من وجه، فقد يكون أحدهما حاكما على الآخر، فيصير من قبيل المخصص، فمع الشبهة المصداقية في مصداق الحاكم لا يجوز التمسك بالعام المحكوم؛ لعين ما تقدم.
وإن لم تكن حكومة بينهما، فإن قلنا: بأن العامين من وجه مشمولان لأدلة التعارض، وقدمنا أحدهما بأحد المرجحات، أو كانا من قبيل المتزاحمين، وقلنا: إن المولى ناظر إلى مقام التزاحم، فكان حكمه إنشائيا بالنسبة إلى المرجوح، فيكون حاله حال المخصص، فلا يجوز التمسك؛ للملاك المتقدم.
وأما إن قلنا: بأن الحكمين في المتزاحمين فعليان على موضوعهما، والانطباق الخارجي وعدم القدرة على إطاعتهما لا يوجبان شأنية المرجوح، بل العقل يحكم بمعذورية المكلف عن امتثال كليهما من غير تغيير في ناحية الحكم، فالظاهر جواز التمسك في مورد الشك في انطباق الدليل المزاحم الذي هو أقوى ملاكا؛ لأن الحكم الفعلي على موضوعه حجة على المكلف ما لم يحرز العذر القاطع، ولا يجوز رفع اليد عن الخطاب الفعلي بلا حجة، نظير الشك في القدرة، فإذا أمر المولى بشيء وشك المكلف في قدرته عليه، لا يجوز عقلا التقاعد عنه لاحتمال العجز؛ لعين ما ذكر. (مناهج الوصول 2:
255 - 256).

مفاتيح البحث: الحج ⁽²⁾، الجواز ⁽⁵⁾